پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی

پایان نامه سیاست رسیدگی به پرونده های صنفی در تعزیرات حکومتی

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 122
حجم فایل: 669
قیمت: : 50000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضایی در هر سال به ده ها هزار پرونده تخلفات  رسیدگی می کند، لیکن تا به حال کمتر به تحلیل قوانین حاکم بر آن و نیز نحوه رسیدگی از لحاظ ماهوی و شکلی پرداخته شده است، هدف عمده این پایان نامه پاسخگویی به سوالات مطروحه  و ابهامات موجود میباشد، تا شاید این تلاش قدمی باشد هر چند کوتاه بجهت ایجاد شفافیت در وظایف، اختیارات، نحوه عملکرد شعب سازمان تعزیرات حکومتی که  در این صورت به تدریج ورود وکلای محترم دادگستری به پرونده های تعزیرات آسان تر شده و حکومت قانون در شعب این سازمان افزایش خواهد یافت واین سیاست وشیوه مطمئنا منطبق باقوانین و احکام شرعی دراقتصاد هرکشوری سازنده ونقش بسزائی دارد.
همچنین انطباق قوانین حاکم بر دادرسی در تعزیرات حکومتی با محاکم قضایی و روشن شدن نقاط ضعف و قوت آنها  ما را در رسیدن به یک نظام دادرسی کیفری کمک خواهد کرد .تدابیر معمول توسط قانونگذاران ایران در رابطه با حقوق مصرف کنندگان کالا و خدمات با چالشهای اساسی مواجه بوده ،بطوری که هر از چندگاهی با تغییرات کلی و اساسی  مواجه می شود، بررسی و تحلیل قوانین حاکم بر بازار در چند دهه گذشته مؤید این امر است که حفظ حقوق مصرف کننده از یک روند قانونگذاری منطقی پیروی نکرده و همیشه دستخوش تحولات گسترده بوده است و این عدم ثبات در زمینه قانون حاکم و نیز مراجع صالحه جهت رسیدگی به تخلفات ارتکابی نمود پیدا می کند، یکی از مشکلات مبتلا به شعب تعزیرات حکومتی این است که منابع اندکی جهت مراجعه و تبعیت از آنها وجود دارد و منابع موجود نیز به دلیل اینکه از بار علمی مناسبی برخوردار نبوده و از روش علمی و معمول علم حقوق بی بهره هستند چندان قابل استناد نمی باشند ، محاکم قضایی علیرغم گذشت نزدیک به یک قرن که از تشکیل آنها می گذرد همچنان در بکارگیری و اجراء قوانین ، چه قوانین قدیمی مثل قانون مدنی و چه قوانین مصوب سالهای اخیر دچار مشکلات عدیده شده و در رسیدگی و صدور آراءبه متون حقوقی که حاصل زحمت علماء حقوق و فقهاء عالیقدر نظیر حضرت امام خمینی (ره) میباشد مراجعه می نمایند ، و خوشبختانه در این زمینه با کمبود منابع قابل اتکاء مواجه نیستند، لیکن در خصوص قوانین تعزیرات حکومتی به دلیل تازگی و مباحث مطروحه و بی مهری برخی از علماء و اساتید حقوق رشد و نموّ آن اندک بوده است، مضاف بر آن تغییر و تحوّلی نیز در این قوانین در جهت اصلاح آنها حاصل نشده است.
بنظرمی رسد سیاستهای کیفری ایران در این زمینه، در حال حاضر مطلوب و مناسب بوده است دستورالعملهایی که به آیین رسیدگی می پردازد نیز وجود دارد و نحوه رسیدگی به جرائم صنفی تقریبا" به صندوق در بسته ای شبیه است که فقط صاحب آن از محتویات موجود در آن با خبر است، اتّخاذ روشهای مختلف و گاهی مغایر با قوانین موضوعه در شعب تعزیرات حکومتی با استناد به بخشنامه های سازمانی، دفاع از متهمین این شعب را برای وکلا و حقوقدانان سخت و تقریباً ناممکن نموده است، این تحقیق بدلیل اهمّیت مطالب مارالذکر سعی خواهد کرد به راهکارهای مناسبی جهت ایجاد روند قانونی و یکنواخت در شعب تعزیرات ارایه نماید و مسلما کمک زیادی در  جهت تکمیل اطلاعات دانشجویان عزیز و حتی اساتید و حقوقدانان محترم خواهدنمود.
باتوجه به مراتب گفته شده مطالب این تحقیق درسه فصل کلیات وانواع جرائم ومجازاتهای صنفی وشیوه های رسیدگی به جرائم صنفی تدوین شده که مباحث مطروحه مرتبط باموضوع تحقیق میباشد.
روش تحقیق در پایان نامه حاضر، روش کتابخانه ای است لکن  سعی شده است به بررسی و مطالعه کتابها و پایان نامه های موجود، اسناد مکتوب فارسی بپردازم، با اذعان بر اینکه این نوشته خالی از اشکال نبوده و در حد بضاعت اینجانب نوشته شده است.
واژگان کلیدی: تعزیر، صنف، فردصنفی، قرار، رسیدگی، پرونده صنفی

فهرست مطالب:
چکیده 
مقدمه
الف: بیان مسئله
ب: سوالات اصلی
ج: سوالات فرعی
د: فرضیه های تحقیق
د: اهداف تحقیق
ه: بیشینه تحقیق
ز: روش تحقیق
فصل اول: کلیات
مبحث اول: جرائم و مجازاتهای صنفی وپیشینه تاریخی آن
 گفتار اول: رسیدگی به  جرائم و مجازاتهای صنفی قبل از انقلاب اسلامی ایران 
بند اول: دورانهای باستان، ظهوراسلام  
بند دوم: دوران معاصر
گفتار دوم: شیوه رسیدگی به جرائم و مجازاتهای صنفی بعد از انقلاب اسلامی ایران
دوره اول تا نهم : تصویب قانون نظام صنفی و صلاحیتهای رسیدگی
مبحث دوم: صنف    
گفتار اول: تعریف صنف 
گفتار دوم: انواع صنف - جایگاه فرد صنفی و واحد صنفی 
مبحث سوم: مفهوم جرم و مجازاتهای صنفی  
گفتار اول: مفهوم جرم صنفی
بند اول: تعریف جرم صنفی
بند دوم: انواع جرائم صنفی   
گفتار دوم: مفهوم مجازات                                           
بند اول: تعریف مجازات صنفی
الف :تخلفات تعزیرات حکومتی
ب: تعزیرات حکومتی 
بند دوم: انواع مجازات صنفی   
مبحث چهارم: تخلفات و جرائم صنفی و مسئولیتها وفق قوانین
گفتار اول: معاونت و مشارکت 
بند اول: شرکت در جرم 
بند دوم: معاونت در جرم  
گفتاردوم: مسئولیت اشخاص درجرائم صنفی                                                                    
بند اول: مسئولیت اشخاص حقیقی وحقوقی
فصل دوم: انواع جرائم و مجازاتهای صنفی   
مبحث اول: فعل فروش 
گفتار اول: گرانفروشی 
بند اول: عناصر تشکیل دهنده گرانفروشی  
الف: عنصر قانونی
ب: عنصر مادی           
1- اجزاء عنصر مادی                       
2- شیوه های ارتکاب عنصر مادی
1/2- مباشرت در گرانفروشی
2/2- مشارکت در گرانفروشی 
3/2- معاونت در گرانفروشی
ج: عنصر روانی
گفتار دوم: کم فروشی و تقلب
بند اول: تعریف کم فروشی و تقلب
بند دوم: عناصرتشکیل دهنده کم فروشی
الف: عنصر قانونی
ب: عنصر مادی
ج: عنصر روانی
بند سوم: تقلب وکم فروشی درقانون حمایت ازحقوق مصزف کنندگان 
گفتارسوم: فروش اجباری           
بنداول: تعریف فروش اجباری
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده فروش اجباری
الف: عنصر قانون
ب: عنصر مادی
ج: عنصر روانی 
مبحث دوم: جرائم صنفی از حیث اخلال در شبکه توزیع
گفتاراول: احتکار
بند اول: تعریف  احتکار
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده احتکار
گفتار دوم: اخفاء و امتناع از عرضه کالا
بند اول: تعریف اخفا ع و امتناع از عرضه کالا
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده  اخفاع و امتناع از عرضه کالا
گفتار سوم: عرضه خارج از شبکه 
بند اول: تعریف عرضه خارج از شبکه  
بند دوم: عناصرتشکیل دهنده عرضه خارج ازشبکه
مبحث سوم: جرائم صنفی از حیث ترک فعل ( قیمت گذاری)
گفتار اول: عدم درج قیمت
بند اول: تعریف  
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده عدم درج قیمت
الف: عنصر قانونی
ب: عنصر مادی
ج: عنصر روانی
گفتار دوم: عدم اعلام موجودی کالا
بند اول ـ تعریف 
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عدم اعلام موجودی کالا
 گفتار سوم : عدم صدور فاکتور
بند اول ـ تعریف عدم صدور فاکتور 
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده  
مبحث چهارم: بررسی جرم قاچاق کالاوارز  
گفتار اول: عرضه و فروش کالاهای قاچاق 
بنداول: تعریف قاچاق   
بند دوم: عناصر تشکیل دهنده جرم عرضه و فروش کالای قاچاق 
فصل سوم: شیوه های رسیدگی به جرائم صنفی  
مبحث اول: صلاحیت ذاتی، محلی ،شخصی واضافی    
گفتار اول: صلاحیت ذاتی در رسیدگی به جرائم صنفی 
بند اول: بخش کالا وخدمات
بند دوم: صلاحیتها در قانون تعزیرات حکومتی
بند سوم: صلاحیتها  در قانون نظام صنفی 
گفتار دوم: صلاحیت محلی در رسیدگی به جرائم صنفی 
گفتارسوم: صلاحیتهای شخصی واضافی  بنداول:شخصی 
بند دوم: اضافی     
گفتار چهارم: اختلاف درصلاحیتها
مبحث دوم: مراحل کشف تخلف و تحقیقات مقدماتی  
گفتار اول: نحوه اعلام جرم 
بند اول: ضابطین عام 
بند دوم: ضابطین خاص
گفتار دوم: ویژگیهای تحقیقات مقدماتی 
بند اول: چگونگی تفهیم اتهام 
بند دوم: صدور قرارهای تامین
مبحث سوم: چگونگی تعقیب و صدور حکم 
گفتار اول: جهات شروع به رسیدگی به تخلفات صنفی
گفتار دوم: نحوه اعمال تخفیف و تعلیق اجرای حکم
مبحث چهارم: چگونگی تقاضای تجدید نظر خواهی و جهات آن در جرائم صنفی 
گفتار اول: دارندگان حق تجدید نظر خواهی و مهلت درخواست آن 
گفتاردوم: چگونگی اعتراض به حکم                   
نتیجه گیری 
بیشنهادات 
منابع و مآخذ 
چکیده انگلیسی

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

گزارش کارآموزی کارشناسی رسمی دادگستری (حوادث ناشی از کار)

گزارش کارآموزی کارشناسی رسمی دادگستری (حوادث ناشی از کار)

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 125
حجم فایل: 289
قیمت: : 7500 تومان

بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
نیروی کار ملی در مسیر توسعه کشور، به عنوان سرمایه ای گرانبها در معرض مخاطرات و آسیب های جدی در بخشهای مختلف اقتصادی قرار دارد. مشکلات و تهدیدهای گوناگون محیطی و عوامل طبیعی سبب می گردد تا همه ساله تعدادی از کارگران در محیط های تولیدی به علت حوادث ناشی از کار یا بیماری های ناشی از عوارض محیط کار، جان خود را از دست داده یا دچار مسمومیت ها و معلولیت های گوناگون شوند.
حوادث ناشی از کار و بیماری های حرفه ای مشکلی نیست که به تازگی رخ نموده باشد بلکه از روزی که بشر با کار آشنا شده و با آن دست به گریبان بوده و در نقاط مختلف جهان اتفاق می افتد. اما  نکته مهم ، توجه به علل حوادث و یافتن راه حلهایی برای جلوگیری و یا کاهش آنهاست.
فرهنگ ایمنی و حفاظتی در محیط کار ارتباط مستقیم با سلامت و بهداشت نیروی کار، رشد و توسعه اقتصادی جوامع دارد و مدیریت منابع انسانی نیازمند صیانت از نیروی کار و ایمن سازی محیط کار است.

محل کارآموزی (دوره 6 ماهه):
1- اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شیراز
2- کانون کارشناسان رسمی دادگستری شیراز
3- مجتمع 2 قضایی شیراز 
4- اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شیراز

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف، هدف، وسعت، و برنامه های بهداشت حرفه ای
تعریف بهداشت حرفه ای
هدف بهداشت حرفه ای
وسعت و دامنه بهداشت حرفه ای
برنامه بهداشت حرفه ای
نقش سازمانهای بین المللی در خدمات بهداشت حرفه ای
سازمان بین اللملی کار
سابقه تاریخی
وظایف سازمان بین المللی کار
تشکیلات و ساختار سازمانی
سازمان ها و تشکیلات بهداشت حرفه ای در ایران
وزارت کار و امور اجتماعی
گزارش بیماری ناشی از کار
موضوع: افت شنوایی ناشی از کار
شرح وقوع بیماری شغلی
....
گزارش، شرح وقوع و بررسی حقوقی بیش از 40 مورد حادثه ناشی از کار

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق بررسی جرم تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری ایران

تحقیق بررسی جرم تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری ایران

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx, pdf
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 1409
قیمت: : 25000 تومان

بخشی از متن:

 ارائه شده در خرداد 1394

چکیده:

جرایم جنسی به ویژه تجاوز به عنف در طول تاریخ همواره به عنوان یکی از بدترین و تأسف بارترین جرایم تلقی شده است که در آن علاوه بر خسارات متعددی که به بار می آورد، به شأن و کرامت انسانی نیز توهینی عظیم صورت می گیرد. انسان همواره مالک جسم و جان خویش است و تمامیت انسانی او باید از هرگونه تعرض مصون بماند. یکی از اعمالی که نوعی تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص محسوب می شود، انجام عمل جنسی با آنها بدون رضایت و برخلاف میلشان و با استفاده از عنف و اکراه است. در وقوع هر جرم، عوامل متعددی دخالت دارند که عامل انسانی تنها یکی از آنهاست؛ چراکه مسائل اجتماعی، روانی، اقتصادی، خانوادگی و ... دست به دست هم می دهند و شخص را به سمت انجام عمل خوب یا بد، مجرمانه یا غیرمجرمانه سوق می دهند. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرایم می تواند در تدبیر چاره ای برای پیشگیری از وقوع آنها در آینده و به عبارت بهتر بازدارندگی عام و خاص، سهم بسزایی داشته باشدو در این مجال ابتدا تعریف کوتاهی از ارکان بزه تجاوز به عنف، جهت روشن ساختن ماهیت آن در دیدگاه های مختلف ارائه شده است. باتوجه به اینکه نظریات جرم شناسی، جرایم جنسی را به طور جداگانه و انحصاری مورد بحث قرار نداده اند، نظریاتی را که به نظر نویسنده می توان مرتبط با این جرم دانست منعکس، و قوانین و محکومیت های مرتبط با این جرم و بزه مورد اشاره قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: جرم شناسی، تجاوز به عنف، تجاوز، زنا، تجاوز جنسی، منافی عفت

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
1-2 بیان مسئله
1-3 ضروریت و اهمیت موضوع
1-4 اهداف
1-5 موانع پژوهش
1-6 فرضیه های تحقیق
1-7 سوالات تحقیق
1-8 روش پژوهش
1-9 تعریف اصطلاحات
1-9-1 تعریف لغوی تجاوز
1-9-2 تعریف لغوی عنف
1-9-3 تجاوز به عنف
فصل دوم: مبانی نظری
2-1 مقدمه
2-2 تعریف تجاوز به عنف
2-3 انواع تجاوز به عنف
2-3-1 تجاوز به عنف توسط آشنایان
2-3-2 تجاوز دسته جمعی یا گروهی
2-4 انواع مرتکبان تجاوز به عنف
2-4-1 طبقه بندی گروث از متجاوزان به عنف
2-4-1-1 تجاوز خشم محور
2-4-1-2 تجاوز قدرت محور
2-4-1-3 تجاوز سادیستی
2-4-2 طبقه بندی تلفیقی
2-5 آمار جنایی و تجاوز به عنف
2-6 پیشگیری از تجاوز به عنف بر اساس مدل تونری و فرینگتون
2-6-1 پیشگیری وضعی از تجاوز به عنف
2-6-2 پیشگیری رشدمدار از تجاوز به عنف
2-6-3 پیشگیری اجتماعی از تجاوز به عنف
2-6-4 پیشگیری کیفری از تجاوز به عنف
2-7 تفاوت های ماهوی زنا و تجاوز به عنف
2-7-1 مستندات فقهی
2-7-2 مستندات حقوقی
2-7-2-1 کشورهای غربی
2-7-2-2 ایران
فصل سوم: بررسی راه های اثبات تجاوز به عنف
3-1 شیوه اثبات زنا و تجاوز به عنف
3-1-1 سیستم های طرق اثبات دعوی و موضع حقوق ایران
3-1-2 تحصیل دلیل توسط قاضی
3-2 ادله اثبات زنا و تجاوز به عنف
3-2-1 اقرار و شهادت
3-2-2 علم قاضی
3-3 آیین رسیدگی به زنا و تجاوز به عنف
3-4 اشکالات حقوقی و اجرایی قانون
3-5 خلاء قانونی در جرایم مربوط به تجاوز به عنف و اکراه
3-6 نتیجه گیری
3-7 پیشنهادات
فصل چهار: منابع و مأخذ
منابع و مأخذ

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق پولشویی از منظر حقوقی

تحقیق پولشویی از منظر حقوقی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: docx, pdf
تعداد صفحات: 52
حجم فایل: 598
قیمت: : 25000 تومان

بخشی از متن:

ارائه شده در اردیبهشت 1394

چکیده:جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و ...) به درآمدهای ظاهراً مشروع است. پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه برای رسیدگی است.به موجب ماده ۴ قانون فوق الذکر برای هماهنگ‌ کردن دستگاه‌های ذیربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک برای مقابله با جرم پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی تشکیل شده است. لازم به ذکر است که شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان ضابط خاص قوه قضائیه شناخته شده و همان طور که در متن قانون نیز آمده است در صورتی که احتمال قوی وقوع جرم وجود داشته باشد قوه قضائیه را در جریان امر قرار خواهد داد، البته عدم گزارش این شورا مانع عملکرد قوه قضاییه به صورت مستقل نیست و این قوه می‌تواند به تنهایی نیز در صورت وقوع جرم پولشویی وارد عمل شده و با متخلفان برخورد قانونی کند.‏
کلمات کلیدی: پولشویی، اقتصاد، جرم، قاچاق، مبارزه با پولشویی

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- ضرورت و اهمیت موضوع
1-4- اهداف تحقیق
1-5- سوالات تحقیق
1-6- تعریف اصطلاحات
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- پیشینه تاریخی پولشویی
2-2- پیشینه فعالیت های بین المللی در رابطه با جرم پولشویی
2-2-1- کمیته بال (بازل)
2-2-2- سازمان ملل
2-2-3- گروه کاری اقدامات مالی
2-2-4- اتحادیه اروپا
2-3- اقدامات بین‌المللی در برابر پولشویی
2-3-1- کنوانسیون وین
2-3-2- کنوانسیون پالرمو
2-3-3- سایر کنوانسیون‌ها
2-4- پیشینه فرایند پول شویی در ایران
2-5- قانون مبارزه با پولشویی در ایران
2-6- نظام حقوقی ایران ومسأله پول شویی
2-7- استدلال‌های موافقین با لایحه
2-8- استدلال های مخالفین با لایحه
فصل سوم: رویه های قضایی و نتیجه گیری
3-1- تبیین پول‌شویی
3-1-1 گونه‌های پولشویی
3-1-2- شیوه‌های پول‌شویی
3-1-3- روش‌های تطهیر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی
3-1-4- پول های کثیف
3-1-5- مصادیق پول کثیف
3-1-6- ویژگیهای جرم پول شویی
3-1-7- مراحل پول شویی
3-1-8- مشاغل در معرض سوء استفاده پول شویان
3-2- مستندات داخلی در مورد جرم انگاری تطهیر پول در ایران
3-2-1- مستندات فقهی
3-2-2- مستندات حقوقی
3-3- جرم انگاری پول شویی در ایران
3-4- ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
3-5- جرم پولشویی تعزیری است یا بازدارنده؟
3-6- راهکارهای قانونی در مبارزه با جرم پولشویی
3-7- تبعات زیان‌بار جرم پول‌شویی برای نظام اقتصادی کشور
3-8- نتیجه‌گیری
3-9- پیشنهادها
فصل چهارم: منابع و مأخذ

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فرا ملی آن

تحقیق درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فرا ملی آن

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 49
حجم فایل: 176
قیمت: : 5000 تومان

بخشی از متن:
بخشی از متن:
جرم سازمان یافته برچسبی است که به پدیده مجرمانهای زده میشود که به وسیله گروههای خاصی صورت میگیرد گروههایی که اصولاً مرتکب فعلهای مجرمانه خشن و سود آور میشوند. بعضی از این گروهها نیز مرتکب اعمال مجرمانه فراملی شده یا با سازمانهای مشابه دردیگر کشورها مرتبط هستند. در عین حال جرم سازمان یافته به عنوان شکلی از تبهکاری باید از دیگر مظاهر مجرمانهای که به وسیله گروههایی صورت یافته میگیرد که صرفاً عملیات مجرمانه خود را سازماندهی میکنند متمایز گردد.
گروههای جرم سازمان یافته همچنین لازم است از دیگر سازمانهایی که به ابزارها و روشهای این گروه پناه برده (متوسل شده) ولی انگیزه فکری داشته واهدافشان با اهداف گروههای جرم سازمان یافته متفاوت است، متمایز گردند. و سرانجام جرم سازمان یافته نباید با فعالیت مجرمانهای مشتبه گردد که اگر به صورت جرم ظهور نمیکرد یک اقدام قانونی تلقی میشد.چنین فعالیتهایی به عنوان جرم گروهی یا تشکیلاتی شناخته میشوند.

فهرست مطالب:
ویژگی ها
جرم سازمان یافته جرم سازمان یافته فراملّی
تطهیر پول، فعالیت های اقتصادی مرزی و فساد اداری
جرم سازمان یافته و گروه های تروریستی
جرم سازمان یافته و درگیری های داخلی
آسیب پذیری جوامع در حال توسعه و دموکراسیهای نوظهور
پیمان استراتژیک
منابع

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

تحقیق بررسی اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

تحقیق بررسی اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 29
حجم فایل: 119
قیمت: : 3000 تومان

بخشی از متن:
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بیان مفهوم و ساز وکارهای تحقق عدالت اجتماعی تدوین شده است. در این پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذیل چهار بُعد مورد بررسی قرار گرفته است تا تصویری ملموس‏تر از عدالت حاصل آید و سپس سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی با هدف تحقق ابعاد تعریف شده برای عدالت، علاوه بر سطح کارگزاران، در عرصه‏های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بحث شده است.اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام، هدف اصلی نظریه‏پردازی‏های سیاسی است. تأملات نظری درباره مفاهیمی چون عدالت، آزادی، برابری، جامعه مدنی و … هنگامی مورد قبول و مؤثر واقع می‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه، زمینه‏های اجرا و عملی شدن بیشتری برای آنها فراهم شود. بی‏تردید، هدف از تولید علم و نظریه‏پردازی در جامعه کنونی ایران، رفع مشکلات نظری برای شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخص‏ها و ابعاد عینی‏تر عدالت اجتماعی برای بالا بردن توان عملی و اجرایی آن در جامعه می‏پردازد. وقتی تصویر ذهنی کارگزاران از عدالت اجتماعی شفاف‏تر گردد، می‏توان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفه‏ها و شاخص‏های عدالت اجتماعی اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایی که به تحقق این ابعاد یاری می‏رسانند، در سه بُعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته‏اند. عدالت فردی و شخصی نیز به عنوان بُعدی مجزا در کنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه می‏توان آن را در ذیل عدالت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعی پژوهش‏های بسیاری صورت گرفته و هر اندیشمندی به اقتضای بحث خود تعریفی از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشه‏ای از مفهوم عدالت را روشن می‏کند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعی کرده به ابعادی از عدالت که به نظر می‏رسد در نیل به مفهومی روشن‏تر و کامل‏تر از عدالت یاری می‏رساند، اشاره نماید.

فهرست مطالب:
چکیده
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعی‏
۱- برابری و مساوات‏
۲- قانون‏مندی‏
۳- اعطای حقوق‏
۴- توازن‏
ب) ساز وکارهای تحقق عدالت اجتماعی‏
۱- وجود عدالت در کارگزاران‏
۲- ساز و کارهای سیاسی‏
۱-۲مشارکت سیاسی‏
۲-۲ گزینش سیاسی‏
۳-۲ امنیت‏
۳- سازوکارهای اقتصادی‏
۱-۳ اقدامات دولت برای تحقق عدالت اقتصادی‏
۲-۳ مشارکت اقتصادی مردم در تأمین عدالت اقتصادی‏
4- سازوکارهای فرهنگی‏
پی ‏نوشت‏ها

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحدو ارتباط آن باوضع موجود

پایان نامه بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحدو ارتباط آن باوضع موجود

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 165
حجم فایل: 176
قیمت: : 6000 تومان

بخشی از متن:

چکیده:

1- هدف پژوهش: با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد را مورد بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح و امنیت بین المللی را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.
3- روش پژوهش: کتابخانه ای و تحلیل منطقی
4- ابزار اندازه گیری: چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش: با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و در چارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد و میزان التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نماید با پشتوانه ی دول قدرتمند (اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

فهرست مطالب:
پیشگفتار (تاریخچه و طرح بحث)    
مقدمه    
بخش اول: مبانی و کلیات
فصل اول: جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد      
گفتار اول: علل وضرورت وجودی شورای امنیت     
گفتار دوم: آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری     
گفتار سوم: تشکیلات وابسته به شورای امنیت     
گفتار چهارم: شناسایی حق وتو     
مبحث اول: دیدگاه موافقین و مخالفین     
مبحث دوم: طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو    
فصل دوم: صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد      
گفتار اول: انواع صلاحیت شورای امنیت     
مبحث اول: صلاحیتهای خاص     
مبحث دوم: صلاحیتهای مشترک     
گفتار دوم: نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت     
مبحث اول: نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت    
مبحث دوم: نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت     
گفتار سوم: تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت     
مبحث اول: انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با ماهیت حقوقی آن     
مبحث دوم: نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت     
گفتار چهارم: حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)     
بخش دوم: ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد
فصل اول: اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد     
گفتار اول: نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی     
گفتار دوم: اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت     
مبحث اول: اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری     
مبحث دوم: اقدامات اجبار کننده ی قهری     
گفتار سوم: مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار جمعی (مصادیق عینی)
مبحث اول: در عراق     
مبحث دوم: در کره شمالی     
گفتار چهارم: مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر( نمونه های عینی)      
مبحث اول: در کردستان عراق     
مبحث دوم: در سومالی     
مبحث سوم: در بوسنی و هرزه گوین      
مبحث چهارم: در رواندا     
مبحث پنجم: در هائیتی     
فصل دوم: مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد
گفتار اول: اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور    
مبحث اول: محدودیتهای کلی  و عام     
مبحث دوم: محدودیتهای موردی و خاص     
گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها     
مبحث اول: ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل حاکمیت دولتها     
مبحث دوم: ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل تساوی حاکمیت دولتها 
گفتار سوم: الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل ماده‌ی 25 منشور)
مبحث اول: بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی 25 منشور    
الف: برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور     
ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی)      
مبحث دوم: عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور     
فصل سوم: مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد      
گفتار اول: صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد    
گفتار دوم: صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های شورای امنیت     
مبحث اول: فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی ه یک مساله ی واحد     
مبحث دوم: مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل اعتبار قطعنامه های شورای امنیت    
نتیجه گیری    
منابع و مآخذ

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.