بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
خدمت وظیفه عمومی از جنس تکلیف حقوقی است. قاعده حقوقی قاعده ای است کلی و الزام آور که به منظور ایجاد نظم عادلانه در روابط اجتماعی وضع شده و اجرای آن نیز توسط دولت تضمین شده است. چنین تکلیفی، حق هایی را نیز در مقابل خویش، متولد می نماید. حق و تکلیف رابطه متقابل با یکدیگر دارند. این رابطه میان دو شخص بوجود می آید که برای یکی استحقاق و برای دیگری تکلیف ایجاد می کند. ایجاد تعادل میان حق و تکلیف در این میان اساسی است. تکلیف افراد به حضور در خدمت وظیفه موجد حقوقی چون بهره مندی از نظم، امنیت، اقتصاد کارامد و استقلال کشور است.
در صورتی که این حقوق تحقق نیابند و تعادل میان این حقوق و تکلیف حضور در خدمت وظیفه برقرار نشود، سیستم حقوقی مذکور رضایت بخش نبوده و مشروعیت خویش را از دست می دهد. شاید در تحلیل حقوقی بتوان گفت نارضایتی افراد برای حضور در چنین خدمتی و ادای تکلیف حقوقی در این زمینه از این عدم تعادل نشات بگیرد. بنابراین خدمت وظیفه عمومی تنها نه به عنوان یک امر یا فرمان ساده بلکه باید به عنوان یکی از زنجیره های به هم پیوسته حقوق و تکالیف حاکمیتی در جهت ایجاد نظم عمومی مطالعه شود. ...
فهرست مطالب:
مقدمه
بررسی قوانین
تاریخ خدمت سربازی در ایران
خدمت سربازی زنان در برخی کشورهای مختلف
توضیح کامل
نتیجه گیری
منابع و مأخذ
بخشی از متن:
بخشی از متن:
خداوند هیچ گاه بر بندگانش ظلم نکرده و نمى کند (... وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـم لِّلْعَبِیدِ ). هر مکتب و ایدئولوژى براى فراخوانى جامعه به سوى خویش باید نیازهاى فطرى انسان ها و مشکلات جوامع را در نظر گرفته، بر طبق آن، مبانى خویش را بنیان و به جامعه ارائه نماید:
(فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا...).
چرا که بدون توجه به نیازهاى بشر در زندگى هیچ مکتبى موفق به جذب مردم به سوى خویش نمى شود. یکى از راه هاى پذیرش جامعه سهولت در دین است که به همان فطرى بودن و برآوردن نیاز بشر بر مى گردد: بعثنى بالحنیفیّة السهلة السمحة.
بر همین اساس، خداوند حکیم ـ که آفریدگار انسان خاکى است و آگاه تر از همه به نیازهاى بشر ـ به پیامبران خود دستور داده است که به گونه اى در دعوت خود برنامه ریزى کنند که گسترش عدالت و رفع ظلم و تبعیض در جامعه را به دنبال داشته باشد. با توجه به همین ملاک، خداوند حکیم در قرآن به پیامبر خویش یادآورى مى نماید که پروردگارت هیچ گاه به بندگانش ظلم نمى نماید و ارزش هر انسانى را بسته به نوع اعمالش مى داند و هیچ انسانى را بر انسان دیگر ترجیح نداده است. او معیار تقرب به خود را پرهیزگارى و اعمال صالح دانسته، نه قومیت و جنسیت، که آن هم باز به نفع انسان هاست; چرا که تقوا مانع از تعدى و ظلم است. ...
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: ارزش شهادت زن
مبحث اول: تقسیم ها و ملاک ها
تقسیم بر اساس مصادیق حقوق
تقسیم بر اساس اهمیّت حقوق
مبحث دوم: راه هاى توجیه تفاوت بین زن و مرد در شهادت و بررسى آنها
بیان مبانى ارائه شده در حدود
بررسى مبانى ارائه شده
راه هاى ارائه شده در غیر حدود
بررسى راه هاى ارائه شده
فصل دوم: اصل عملى
ادله حجیت شهادت شاهد
نتیجه گیرى
ادله عدم حجیت شهادت شاهد و بررسى آنها
فصل سوم: ادله عامه عدم تساوى شهادت زن و مرد
کتاب
شبهات و نقدها
روایات
کیفیت استدلال
بررسى استدلال و شبهات آن
نتیجه گیرى
کیفیت استدلال
نقدها و اشکال ها
نتیجه گیرى
بخشی از متن:
بخشی از متن:
عمر ضمان حقوقی برابر با عمر انسان است و تاریخ تولدش همزمان و مصادف با تولد بشر است. به این دلیل که بشر موجودی پاسخگو و مسئول آفریده شده لذا سابقه مسئولیت مدنی عمری کهن دارد. روایت دینی گوید وقتی خالق انسان، ذات باری تعالی انسان را به عنوان تنها موجود ذی شعور ، مسئول و پاسخگو آفرید. خطاب به وی گفت : اَلَستُ بِرُبِکُمً؟ یعنی آیا قبول داری که من خدای تو هستم و ترا آفریده ام تا در مقابلم مسئول و پاسخگو باشی؟ انسان نیز در پاسخ خالق گفت : قالُو بُلی'، شَهِدنا'، بله قبول دارم که تو مرا آفریدی و شهادت می دهم به این موضوع که مرا موجودی ذی شعور ، مسئول ، متعهد و پاسخگو خلق کردی در حالیکه سایر موجودات تو چنین مسئولیتی ندارند . مسئولیت زائیده عقل و شعور است که سایر موجودات ندارند.
گرنیک این مناظره میان انسان و خدا را تحقیق و تفسیر نمائیم ریشه مسئولیت حقوقی را در همین قرارداد الهی و تعهد یک جانبه می بینیم که بین انسان به عنوان مخلوق مسئول و خدا به عنوان خالق برقرار شده و سردفتر اسناد رسمی نیز چون یکی از این مخلوقات ذی شعور است لذا مشمول این قرارداد کهن الهی است. در جای دیگری از کتاب وحی خداوند سردفتر را ((کاتب بالعدل)) یعنی نویسنده مسئول و عادل نامیده چون موجودی مسئول است لذا به حکم مسئولیت باید در ایفاء وظیفه عادل باشد. بعداز ردیابی پای مسئولیت حقوقی سردفتر در کارگاه خلقت ،سابقه حقوقی وی به شکل خاص و قانونمند به سال 1290 هجری شمسی برمی گردد. زیرا در سال 1290 هجری شمسی در دوره دوم مجلس مشروطیت بود که قانون ثبت اسناد و املاک ایران به شکل مدون تصویب شد، پس پیشینه به چهار دوره تاریخی برمی گردد.
فهرست مطالب:
کلیات
پیشینه تاریخی
ضمان حقوقی
سردفتر
سال 1290 و قانون ثبت آن سال
دوره تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی 1307
دوره تصویب قانون 1316 و 1354 قانون دفاتر اسناد رسمی
دفتر اسناد رسمی
تشکیلات
تعاریف، مبانی، منابع
انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی
مسئولیت انتظامی و اداری
مسئولیت کیفری
مسئولیت مدنی
ضمان حقوقی سردفتر
گونه های ضمان حقوقی سردفتر اسناد رسمی
ضمان ناشی از تقصیر سردفتر
تعریف تقصیر
باید ها ونباید ها
ضمان ناشی از تخلف
ضمان حرفه ای سردفتر
ضمان معنوی سردفتر
ضمان دولتی سردفتر
ضمان سردفتر ناشی از فعل دیگر
ضمان سردفتر در عدم النفع
ضمان سردفتر در مقابل اشخاص حقوقی
منابع قانونی مسئولیت مدنی سردفتر
مسئولیت سردفتران
اصل لزوم پرداخت خسارت
انواع خسارت قابل مطالبه
مسئولیت سردفتر در قبال خسارات معنوی
مسئولیت مدنی سردفتران
شرایط مطالبه خسارت از سردفتر
مسئولیت انتظامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی
نظارت بر دفاتر اسناد رسمی- اعتماد مردم
گزینش سردفتران
وضعیت استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی
تعهدات کارکنان دفاتر اسناد رسمی
تعریف آئیننامه انضباطی
قوانین
ضرورت تدوین آئیننامه انضباطی برای کارکنان دفاتر اسناد رسمی
مرجع وضع آئیننامه انضباطی کاربران کارکنان دفاتر اسناد رسمی
وجوهی که در دفاتر اسناد رسمی وصول میشود
مراحل تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی
تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
تخلفات انتظامی (انضباطی) کارکنان دفاتر اسناد رسمی
تشکیل کمیته انضباطی
مجازاتهای انتظامی (انضباطی)
نتیجه و پیشنهاد
فهرست و منابع
بخشی از متن:
چکیده:
حفظ نظم اجتماعی و انسجام عمومی در گرو تعامل و نه تقابل رفتارهای اعضای جامعه با یکدیگر می باشد. قانونگذار در راستای ایجاد هماهنگی و تعامل چاره ای ندارد جز اینکه برهم زدن تعامل اجتماعی را با ضمانت اجراهایی مواجه کند. منازعه از آن دسته رفتارهایی است که به شدت امنیت و احساس امنیت افراد جامعه را دستخوش نگرانی می کند، به همین دلیل قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز برای جلوگیری از بروز چنین پدیده های نابهنجار برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است. سیر تقنین در حقوق کیفری ایران نشان می دهد که رویکرد مقنن نسبت به جرم انگاری این رفتار از ثبات برخوردار نبوده و در یک برهه زمانی آن را جرم انگاری، در زمانی دیگر آن را از سیاهه جرایم خارج کرده و مجددا در سال 1375 آن را باز جرم انگاری کرده است. منازعه جرمی است که تحقق آن منوط به درگیری و زد و خورد بوده و در گرو ارتکاب دیگر جرایم علیه تمامیت جسمانی می باشد و از این حیث باید آن را جرمی وابسته لحاظ کرد. در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. ...
کلمات کلیدی: منازعه، قتل، صدمات بدنی، ضرب و جرح، ماده 615 ق.م.ا
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
منازعه چیست
مفهوم شناسی
انواع منازعه
منازعه سطحی
منازعه پوشیده یا مخفی
منازعه آشکار یا باز
علل و اسباب منازعه
تأثیرات منازعه
منازعه از نظر حقوق جمهوری اسلامی ایران
رکن قانونی؛ از تولد تا بازیافت
ماهیت جرم منازعه
رکن مادی
تعدد مرتکبین
وقوع صدمات بدنی در حین منازعه
نامشخص بودن عامل صدمه
رابطه علیت بین منازعه و صدمات وارده
رکن روانی
مجازات جرم منازعه
مجازات حبس
پرداخت دیه
مسئول پرداخت دیه
نتیجه گیری
منابع
بخشی از متن:
چکیده:
تعابیر فقیهان امامیه دربارة ماهیت مَهریه، متفاوت به نظر میرسد؛ از ظاهر برخی از تعابیر چنین برمیآید که نکاح از عقود معاوضی است و بهتبع آن، مَهریه در جایگاه عِوض واقع میشود. در مقابل، تعابیر برخی فقیهان دیگر صراحت دارد که نکاح از عقود معاوضی، و مَهریه مانند عِوض در عقود نیست. نتیجه اینکه، از نظر فقیهان امامیه، عقد نکاح از عقود معاوضی نیست و اینکه در برخی از عبارتها، عقد نکاح مثل عقود معاوضی دانسته شده، بهدلیل مترتبشدن برخی از احکام عقود معاوضی بر پارهای از جنبههای عقد نکاح است.
بنابراین، ماهیت مَهریه عوض نیست، بلکه هبة ویژهای از جانب خداوند متعال است که مرد ملزم میشود آن را به زن پرداخت کند. مراد از هبة ویژه آن است که احکام فقهی و حقوقی عقد هبه، بهطور کامل بر آن مترتب نمیشود. نظر غالب در ماهیت حقوقی مَهریه، مانند ماهیت فقهی آن است.
واژگان کلیدی: مَهریه، ماهیت مَهر، فقه، حقوق، ماهیت فقهی، ماهیت حقوقی
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
مفهوم شناسی مهریه
معنای لغوی مهریه
تعریف مهریه
معنای قانونی و حقوقی مهریه
ریشه فقهی و قرآنی مهریه
مهریه، تعریف و ماهیت حقوقی آن
تاریخچه
فلسفه مهریه
مهریه و شرایط آن
مهریه در ایران
در دیگر کشورها
مهریه در اسلام
فصل دوم: اقسام مهریه
اقسام مهر
مهر السنه
مهر المسمی
شرایط مهر المسمی
مهر المثل
مهر المتعه
تفویض مهر
فصل سوم: مهریه و شرایط آن
مهریه و شرایط آن
شرایط مهر
مهر در نکاح دائم و نکاح منقطع
مهریه، هدیه مرد به زن
نگاه قرآن به مهریه
فصل چهارم: مسائل حقوقی مهریه
مهریه و ساختارهای حقوقی آن
جایگاه مهریه
مقدار مهریه
نپرداختن مهریه
مهریه در جاهلیت
ماهیت مَهر در حقوق
ماهیت مَهر در نکاح منقطع
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
جمع بندی و نتیجهگیری
پیشنهادات
منابع
بخشی از متن:
چکیده:
مطالعات و بررسی های کارشناسی نشان می دهد که اقتصاد کشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادلهای زیادی رنج می برد. چنین امری، منشأ اثرات سوئی همچون: افزایش نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، گسترش فقر و محرومیت، بیکاری و استقراض خارجی شده است. ولی، یک پرسش اصلی و مهم که همواره ذهن محققان و کارشناسان را به خود مشغول می کند، آن است که آیا دلیل ایجاد و گسترش عدم تعادلها در دو دهة اخیر، در قانون اساسی به عنوان چارچوب اصلی حرکت نظام نهفته است؟ به عبارت دیگر، آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذاتاً اقتصاد و جامعه را به سوی تعادل می برد یا آن را به سوی عدم تعادل حداقل در عرصة اقتصاد پیش می راند؟
پاسخ به این سؤال، از طریق بررسی همه جانبة قانون اساسی بویژه اصول اقتصادی آن- هدف این مقاله می باشد که از طریق تطبیق اصول قانون اساسی با ویژگیهای ایجاد کنندة تعادل از دیدگاه اندیشمندان اسلامی، بررسی ابزارهای نظارت در آن و ارائة راهکارهایی برای استفادة کامل از ظرفیتهای آن با اصلاحات و بازنگریهای احتمالی، به این پرسش مهم پاسخ داده می شود.
فهرست مطالب:
1.1 مقدمه
1.2 آیین نامه اصولی اقتصاد در قانون اساسی
1.3 بررسی وجود نکات کلیدی و محورهای ایجاد کنندة تعادل در قانون اساسی
1.4 لزوم بسط و گسترش عدالت اجتماعی در جامعه از دیدگاه قانون اساسی
1.5 اقتصاد و امور مالی
1.6 وظایف دولت برای جلوگیری از فساد اقتصادی در قانون اساسی
1.7 بررسی ابزارهای کنترلی و نظارت در تطبیق قوانین و مقررات و عملکردها با قانون اساسی
1.8 بررسی اصول مهم اقتصادی قانون اساسی و چگونگی تقسیر و اجرای صحیح این اصول
1.8.1 وظایف دولت
1.9 راهکارهایی برای تحقق اقتصاد در قانون اساسی
جمع بندی و نتیجه گیری
منابع
بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خود از ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت های مختلفی را نیز بر عهده دارد.
براساس اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4. کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
با توجه به اهمیت وظایف قوه قضاییه، قانون اساسی برای شخصی که عهده دار مسئولیت های آن می گردد شرایطی در نظر گرفته و انتخاب وی را به مقام رهبری واگذار نموده است.
فهرست مطالب:
مقدمه
وظایف رئیس قوه قضایی
قوه قضاییه انجام وظایف قانونی خود را بر اساس ارکان و سازمان ها
سازمان بازرسی کل کشور
سازمان قضایی نیروهای مسلح
سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی
سازمان پزشکی قانونی
رکن و سازمان اصلی قوه قضاییه
منابع
بخشی از متن:
بخشی از متن:
چکیده:
قانونگذار در سال 1392 قانون مجازات اسلامی را بار دیگر تدوین نمود و این سؤال را ایجاد کرد که رویکرد قانونگذار در قانون جدید رویکرد اصلاحی و تکمیلی بوده یا مبنا و ساختار قوانین را تغییر داده است. با مطالعه و مقایسه مقررات مربوط به سببیت در جنایت یا رابطه سببیت می توان چنین استنباط نمود که قانونگذار در قانون جدید تحول مبنایی و زیر مبنایی را مد نظر نگذاشته و در دستور کار خود قرار نداده است و زیر بنای فکری قانونگذار در این بخش همچنان نشأت گرفته از فقه اسلامی است هر چند تحول عمده ای که در قانون جدید خود نمایی میکند این است که مقررات به سمت عرضی شدن مسئولیت و رابطه سببیت و تشخیص این رابطه با ضوابط و ملاک های عرضی سوق داده شده و ملاک قابلیت انتساب ضرر به عوامل ضرر اعم از مباشر و مسبب همانا قضاوت عرف است که این امر دستاورد عمده ای در این حوزه محسوب میشود.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق و تعاریف
مقدمه
1-1- کلیات تحقیق
2-1-1 بیان مسئله
3-1-1 سؤالات تحقیق
4-1-1. فرضیههای تحقیق
1-2-1- بیان قوانین
2-2-1- تحولات قانونی رابطه سببیت از حیث جرمانگاری
3-2-1- تحولات قانونی از حیث مبانی و زیربنای فکری
4-2-1- تحولات قانونی از حیث اصلاح و تکفیل قانون سابق و عرفی کردن مسئولیت
3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
1-3-1- معنای لغوی سبب
2-3-1- معنای اصطلاحی سبب
3-3-1- فعل یا ترک فعل
4-3-1- توضیح و تبیین تسبیب
5-3-1- حالات اسباب
4-1- تفاوتهای سبب و مباشر
1-4-1- سبب و اصطلاحات مشابه
2-4-1- تفاوت سبب با مباشر
5-1- معنا و تعریف معاونت
1-5-1- عناصر معاونت
2-5-1- نظریه سبب مقدم در تاثیر
3-5-1- وجوه اشتراک تسبیب و معاونت
6-1- مباشرت در قانون مجازات اسلامی
1-6-1- تعریف وتوجیه معاونت
3-6-1- سوم وجود وحدت قصد
4-6-1- مصادیق معاونت در جرم
5-6-1- انواع مجازات معاونت
نتیجه گیری
فصل دوم : تاریخچه قوانین مجازات اسلامی و رابطه سببیت در قوانین جزا و فقه اسلامی
مقدمه
1-2- تاریخچه
2-2- تاریخچه قانون فعلی مجازات اسلامی
1-2-2- قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان
1-2-2- قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری
2-2-2- تاریخچه سببیت در فقه و حقوق
نتیجه گیری
فصل سوم: بررسی رابطه سببیت در قوانین مدنی و کیفری از نظر فقهی وحقوقی
مقدمه
1-3- مفاهیم وجایگاه سببیت در فقه و حقوق
2-3- مفهوم لغوی
4-3- مفهوم اصطلاحی سبب
1-4-3- سبب در اصطلاح حقوقدانان
3-4-3- سبب و علّت
1-4-3- ماهیت شرکت در جرم وارکان و عناصر متشکله آن درقوانین سابق
2-4-3- تعریف شرکت در جرم
5-3- شرکت درجرم درحقوق جزای جمهوری اسلامی ایران
2-5-3- ارکان و شرایط شرکت درجرم
نتیجه گیری
فصل چهارم: بررسی تغییرات و اصلاحات و نوآوری قوانین در باب سببیت و تطبیق آن با قانون سابق
1-4- بررسی تطبیقی رابطه سببیت قانون مجازات اسلامی فعلی با قانون سابق در موارد مرتبط با موجبات ضمان
2-4- ویژگیها و تفاوتهای قانون مجازات اسلامی سابق و قانون مجازات اسلامی سال 1392
3-4- تطبیق مواد قانونی مرتبط با شرکت در جرم
4-4- بررسی تطبیق مواد در باب معاونت در جرم
5-4- بررسی تطبیق رابطه سبب قانون مجازات سال 92 با قانون سابق در تداخل جنایات
6-4- احراز رابطه سببیت در انواع جنایات بر مبنای عنصر روانی و شرکت در جنایات و تطبیق آن با مواد قانون سابق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1-5- نتیجه گیری
منابع و مآخذ
بخشی از متن:
چکیده:
بزهکاری پدیدهای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است. هر چند که عوامل زیستی ، روانی، جغرافیایی، قومی، نژادی و موارد دیگر در نحوه شکلگیری و بروز نوع بزه بسیار مهمی ایفاء میکنند، تبیین مسأله بر اساس عامل محیط اجتماعی، تحدید نگرش حوزه جامعه شناسی اجتماعی است خصوصاً نحوه عملکرد کوچکترین ومهمترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده که نقش مهمی را در همکاری و متجانس کردن رفتارهای هنجاری افراد با محیط اجتماع بر عهده دارد. در اینجا به بررسی نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان (با تکیه بر نظم در خانواده) میپردازیم. این کار به خصوص به لحاظ تحدید عوامل مورد بررسی در یک کار علمی اهمیت دارد چرا که نمیتوان در آن حد در یک کار پژوهشی تمام ابعاد و زوایا را به طور دقیق در نظر داشته و مورد بررسی قرار داد. اگر خانواده میتواند عامل مهم بزهکاری باشد و شرایط نامطلوب آن بزهکار پرورش دهد، به همان نسبت وجود شرایط مطلوب در خانواده رشد ذهنی، عاطفی، روانی و اجتماعی نوجوان را امکانپذیر ساخته، مهمترین گام در پیشگیری از بزهکاری است. به نظر میرسد افزایش میزان بزهکاری حاکی از تضعیف مناسبات گروهی خانواده بوده، به طوری که وحدت گروهی از هم پاشیده است. به هر میزانی که روابط اعضاء از سیطره روابط صمیمی، عاطفی، و اخلاقی خارج شود، خطر از بین رفتن کارکرد بسیار مهم خانواده آموزش هنجارها و ارزشهای اجتماعی به فرزندان دور نخواهد بود. آنچه مهم است مناسبات و پیوندهای گروه خانواده است به شکلی که افراد به عنوان حاملین و عاملین نقشها باید به گونهای ایفاء نمایند که کارکرد اساسی حفظ وحدت و انسجام خانواده را به دنبال داشته باشد. خانهای که از سخن محبتآمیز خالی است آفت رشد ذهنی، عاطفی و اجتماعی نوجوان است، عدم عشق و محبت و نبود ثبات و هماهنگی در خانواده زمینهساز رفتار بزهکارانه است.
فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
طرح مسئله
سوال اصلی
سوالات فرعی
خانواده
طلاق چیست
طلاق در اسلام
فلسفه طلاق در اسلام
آثار و نتایج طلاق
طلاق و تاثیرات آن بر فرزندان
عوامل مؤثر بر طلاق
دیگر اثرات طلاق بر روی فرزندان
آثار عاطفی طلاق بر روی کودک
اثرات تربیتی
اثرات رفتاری
اثرات آموزش
اثرات بهداشتی (جسمی و روانی)
نگرانیهای کودکان
احساس بچه ها پس از جدایی پدر و مادر
اثر روانی طلاق
عوامل موثر در طلاق
طلاق موفق
من و تو مسئولیم (نتیجه گیری)
منابع