بخشی از متن:
چکیده:
«رشا» و «ارتشا» از جرائم عمومی و داری دو طرف «راشی» و «مرتشی» است. صرف نظر از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی و علم جرم شناسی، در این تحقیق به بررسی ماهیت جرم رشوه و این که آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد، آیا رشا و ارتشا یک جرم واحدند و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشا چیست پرداخته ایم و پس از بحث و بررسی ها نتیجه گرفته ایم که رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشا و ارتشا هر کدام یک جرم مستقل است و مال الرشا باید به صاحب آن برگردانده شود؛ هر چند قانونگذار می تواند برای محکوم علیه معادل آن را به عنوان جزای نقدی تعیین کند.
کلید واژه ها: رشا، ارتشا، مال الرشا، راشی، مرتشی، رایش
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: تعاریف، مفاهیم و پیشینه موضوع
مبحث اول: تعاریف
مبحث دوم: پیشینه و تاریخچه
مبحث سوم: مصادیق رشوه
فصل دوم: بررسی رشوه و علل آن از منظر شرعی، فقهی و حقوقی
مبحث اول: ادله شرعی جرم انگاری رشوه
مبحث دوم: علل رشوه از منظر فقهی، حقوقی
فصل سوم: بحث و بررسی پیرامون رشاء و ارتشاء در قانون کیفری ایران
مبحث اول: تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران
مبحث دوم: شرایط و اوضاء و احوال تحقق جرم ارتشاء طبق قانون کیفری ایران
مبحث سوم: مواد قانونی مربوط به جرم رشاء و ارتشاء در قوانین ایران
مبحث چهارم: نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان و مجازاتهای اداری
مبحث پنجم: مجازات های مربوط به رشاء و ارتشاء در قوانین جزایی ایران
مبحث ششم: احکام مربوط به مال الرشا
فصل چهارم: مقایسه، نتیجه گیری و پیشنهادات
مبحث اول: مقایسه قانون مبارزه با رشا و ارتشا در انگلستان و ایران
مبحث دوم: نقاط ضعف قوانین ایران
مبحث سوم: نتیجه گیری
مبحث چهارم: ارائه راهکارها برای پیشگیری از این پدیده
منابع
بخشی از متن:
چکیده:
نگارنده ابتدا عقود معیّن و نامعیّن را تعریف کرده و به مادة 10 قانون مدنی که معرف این قسم از عقود می باشد، استناد نموده است. سپس در این باره که آیا اقاله فسخ است یا یک معاملة جدید و یا اینکه ماهیت حقوقی اقاله عقد محسوب می شود و یا ایقاع بحث و بررسی کرده است. در این باره به موجب مادة 283 قانون مدنی، اقاله را عقد شمرده و آن را معامله ندانسته است. برخلاف فقه اسلامی، اقاله را وسیلة انحلال عقد شناخته، در حالی که قانون مدنی آن را وسیلة سقوط تعهد معرفی کرده است. همچنین شرایط صحت اقاله بین فقهای عظام و حقوقدانان در مورد دو شرط قصد و رضا و اهلیت طرفین که مورد اتفاق همگان است، بحث شده و مشروعیت جهت را، در اقاله، همانند معاملات دیگر لازم دانسته است و دراین باره به آیة شریفة «و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان» که عام و شمول می باشد، یعنی اعم از معامله و غیر آن، استناد نموده و مقتضیات اقاله را بررسی کرده است.
اجتماعی از نیازمندیهای متنوع مادی، معنوی و عاطفی اوست. حوایج و ضروریاتی که با گذشت زمان و تعدد و تکثر نفوس بر دامنة آن افزوده می شود، تا جایی است که جوامع انسانی و افراد متشکله آن را به مثابة اعضا و جوارح یک ارگانیسم زندة واحد، به تشریک مساعی و تبادل و تعامل واداشته است. از جمله مسائل تبادل و تعامل انسانی در بعد اقتصادی، قرارداد و عقد مالی است. انسان از گذشتة دور با این وسیله آشنا بوده، منتهی بدواً به صورت ساده و مالاًخاصه در دهه های اخیر، به شکل پیشرفته و پیچیده به گونه ای که تا مدتها، عقود خاصی مورد استفاده بود که درحقوق جدید اصطلاحاً از آنها به «عقود معین» نام برده می شود، لیکن بعداً دستة دیگری از عقود که از آنها به «عقود نامعین» یاد می شود، ابداع گردیده که مادة 10 قانون مدنی کشورمان معرف این قسم از عقود است.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول: کلیات
مبحث اول: اقاله در لغت
گفتار اول: اصطلاح و کاربرد اقاله
بند اول: مقایسه اقاله و حقّ فسخ
بند دوم: بررسى ماهیت اقاله
گفتار دوم: یادکرد دلیل هاى مالکیان
گفتار سوم: فایده و آثار حقوقى بحث
گفتار چهارم: اقاله عقد یا فسخ عقد
گفتار پنجم: قلمرو اقاله
گفتار ششم: عقود و موارد اقاله ناپذیر
بند الف: تفاوت اقاله و حق فسخ
بند ب: انواع اقاله
بند ج: شرایط صحت اقاله
بند د: شرایط صحت اقاله
مبحث دوم: اقاله ـ یکی از اسباب سقوط تعهد
گفتار اول: ماهیت حقوقی اقاله
گفتار دوم: آیا شرایط اساسی صحت معاملات در اقاله لازمالرعایه است؟
گفتار سوم: تلف یکی از عوضین یا هر دو آنها و تأثیر آن در اقاله
گفتار چهارم: تأثیر اقاله در عقود تملیکی و عهدی
بند الف: اقاله عقد عهدی پیش از اجرای تعهد
بند ب: اقاله عقد عهدی پس از اجرای تعهد
گفتار پنجم: نحوه انجام اقاله در دفاتر اسناد رسمی
بخش دوم: بررسی اقاله در قرارداد
مبحث اول: آثار اقاله
گفتار اول: احکام اقاله و برهم زدن معامله
گفتار دوم: ماهیت ومبنا ا قاله
گفتار سوم: ماهیت اقاله
گفتار دوم: مبنای اقاله
مبحث دوم: شـرایط صحت ا قاله
گفتار اول: لزوم تراضی در انعقاد اقاله
گفتار دوم: اهلیت و جواز تصرف
گفتار چهارم: تلف عوضین در اقاله
بند اول: تغییر عوضین
بند دوم: آیا افزودن یا کاستن از عوضین اقاله را بی اثر می کند
نتیجه گیری
منابع
بخشی از متن:
چکیده:
هدف ما از این پژوهش شرکت در قتل و شیوه های مجازات آن می باشد. بدون شک قتل در طول تاریخ بشر یکی از مهمترین و شاید مهم ترین جرم در بین جوامع بوده است. جرمی که احتمالاً قدمتی برابر با عمر آدمی زاد دارد. بالتبع جرم قتل و مجازات این جرم از ابتدایی ترین سازوکارهای عدالت کیفری تا آخرین مکاتب و رویکردهای سیاست جنایی یکی از پیچیده ترین و داغ ترین بحث های حقوقی بوده و خواهد بود. جرم قتل بر حسب اینکه چگونه صورت گرفته است، مجازات خاصی را به دنبال دارد. قتل عمد در قانون جزای ایران قصاص است و در صورتیکه خانواده مقتول رضایت دهند می توانند دیه بگیرند و یا اینکه دیه را نیز ببخشند.
در قوانین مجازات اسلامی برای هر کدام از معاونین در قتل چه حکمی صادر می گردد و در پایان در صورت بروز اشکالات قانونی در این مورد، نقدهای لازم را بیان نموده و جهت اصلاح ساختاری قانونی پیشنهادات لازم را ارائه دهد.
واژگان کلیدی: قتل، مجازات،جرم، کیفری، جنایی، قانون، قصاص، دیه
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
اهداف فرعی
سوالات تحقیق
تعریف واژه و اصطلاحات
فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری تحقیق
مقدمه
بررسی انواع قتلها
تعریف قتل
تعریف قتل در قوانین کیفری
قتل عمد شبه عمد و خطای محض در فقه اسلامی
عمل در فعل و عمل در قصد
قصد شخص معین
تعریف معاونت به طور کلی
شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر
آثار و نتایج تابع بودن معاونت در جرم نسبت به جرم اصلی
ب: شرایط لازم جهت تحقق عنصر مادی قابل مجازات در معاونت در جرم
مصادیق معاونت در قانون
شرایط معاونت
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه
تعریف تحقیق
تحقیق از نظر مکان تحقیق
اهمیت گردآوری اطلاعات
روش گرداوری اطلاعات
روش تحقیق
جامعه و نمونه آماری
فصل چهارم: نتایج و بحث
مقدمه
بررسی ارکان معاونت در قتل عمد
تشریح موضوع شرکت در قتل
مجازات شرکت قتل در قوانین جزایی قبل ازانقلاب اسلامی ایران
مجازات شرکت قتل درحقوق جزای جمهوری اسلامی ایران
مجازات شرکت در قتل عمد از نظر فقه شیعه
مجازات معاونت در قتل عمد
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری
منابع و ماخذ
بخشی از متن:
توضیحات:
امروزه اکثر ما در محل کار و یا در شغل خود درگیر بستن قرارداد یا پیمان هستیم یا در آینده خواهیم بود. لذا آشنایی با امور قراردادها و بخشنامه های پیمان خصوصا برای کسانی که در پروژه های عمرانی ساختمانی ویا راهسازی فعالیت دارند، حیاتی محسوب می گردد. اکثر ما به دلیل درگیری شغلی خود توان یا زمان شرکت در این کلاسها را نداریم بنا براین ما مجموعه ای 135 صفحه ای از آموزش امور قراردادها، ضرایب و مبالغ پیمان، درصدهای قسمتهای مختلف پیمان و بخشنامه های پیمان را آماده کرده ایم تا از صفر تا صد این موضوع را شما در کوتاه ترین زمان و در منزل یا محل کار مطالعه کرده و یاد بگیرید.
بخشی از متن:
چکیده:
مجازاتها در یک دستهبندی کلی به سه دسته «اصلی»، «تکمیلی» و «تبعی» تقسیم میشوند. مجازات اصلی به مجازاتی گفته میشود که در قوانین جزایی، برای آن مجازات پیشبینی میشود. علاوه بر این نوع مجازات، قانونگذار مجازاتهای تکمیلی و تبعی را نیز پیشبینی کرده است که با توجه به اوضاع و احوال مجرم و جرم در کنار مجازاتهای اصلی در مورد محکومعلیه اجرا میشوند.
مجازاتهای تکمیلی و تبعی مجازاتهایی میباشند که قانونگذار علاوه بر مجازات اصلی جهت تنبیه و اصلاح مرتکب جرم بر وی مقرر نموده است.این دو مجازات از منظر ماهیت تا حدودی مشابه هستند و همانند اقدامات تأمینی در جهت اصلاح و بازاجتماعی کردن مجرم و ناتوان ساختن وی گام برمیدارند؛ گرچه جنبه مکافاتی را نیز در این مجازاتها نباید فراموش کرد.
این مجازاتها که با مزایای اجتماعی و سیاسی افراد و نیز حقوق و آزادیهای مشروع و قانونی شهروندان سروکار دارند و در واقع به محروم نمودن مجرمین از این حقوق میپردازند. بنابراین میتوان دریافت که این مجازاتها به نوعی و به خودی خود تأثیرات منفی بر مجرم و خانوادهاش میگذارند و همانطور که گفته شد با حقوق اجتماعی افراد در ارتباط هستند؛ حقوقی که هر فردی برای زندگی در اجتماع به آنها نیاز ضروری دارد. در اینصورت اگر محرومیت فرد از آنها با دقت کافی و رعایت تناسب بین این محرومیتها و جرم ارتکابی صورت نگیرد، نه تنها به حدود آزادیهای فردی تجاوز میشود بلکه هدف قانونگذار از اعمال این مجازاتها نیز محقق نمیشود و ممکن است در اثر اعمال این محدودیتهای نامتناسب مجرم به سمت ارتکاب مجدد جرم رود. لذا در این تحقیق قصد داریم به بررسی و تبیین شرایط مجازاتهای تکمیلی و تبعی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین تحولات این موارد در این قانون بپردازیم.
کلمات کلیدی: مجازات، مجازات تکمیلی، مجازات تبعی، قانون مجازات اسلامی، جرم
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اوّل: بررسی کلی انواع مجازاتها در حقوق کیفری ایران
1-1 مفهوم مجازات
1-2 ویژگی مجازاتها
1-2-1 تحقیر آمیز بودن
1-2-2 عذاب آور بودن (آزار دهی و آسیب رسانی)
1-2-3 مشخص بودن
1-2-4 قابلیت جبران خسارت ناشی از جرم
1-2-5 قطعی بودن
1-3 اهداف مجازاتها
1-3-1 ارعاب و اصلاح بزهکار
1-3-2 ارعاب سایرین
1-3-3 حمایت از جامعه
1-4 اصول حاکم بر مجازاتها
1-4-1 اصل قانونی بودن مجازاتها
1-4-2 اصل قضامندی مجازاتها
1-4-3 اصل تساوی مجازاتها
1-4-4 اصل شخصی بودن مجازاتها
1-4-5 اصل فردی بودن مجازاتها
1-5 انواع مجازاتها
1-5-1 مجازاتهای اصلی
1-5-2 مجازاتهای تکمیلی یا تتمیمی
1-5-3 مجازاتهای تبعی
فصل دوم: بررسی مجازاتهای تکمیلی در قانون مجازات اسلامی
2-1 مجازات های تکمیلی در گستره منابع فقهی
2-1-1 تبیین ماهیت فقهی مجازاتهای تکمیلی
2-1-2 مبانی مشروعیت مجازاتهای تکمیلی
2-2 مجازاتهای تکمیلی در گستره حقوق تطبیقی
2-3 مجازاتهای تکمیلی در گستره حقوق داخلی
2-3-1 در گستره قوانین
2-3-2 در گستره رویهی قضایی
2-3-3 در گستره دیدگاههای حقوقی
2-4 مجازات تکمیلی در قانون مجازات اسلامی (1392)
2-4-1 تفکیک مجازاتهای تکمیلی از مجازاتهای تبعی
2-4-2 شرایط اعمال مجازاتهای تکمیلی در قانون مجازات اسلامی 1392
فصل سوم: بررسی مجازاتهای تبعی در قانون مجازات اسلامی
3-1 مجازات های تبعی
3-1-1 مجازاتهای تبعی در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲
3-1-2 مجازاتهای تبعی در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی
نتیجهگیری
منابع و ماخذ
بخشی از متن:
بخشی از متن:
تهدید در لغت به معنای تخویف، ترساندن و بیم دادن است عرف و قانون نیز همین تلقی را از این عنوان دارند، اساتید حقوق تهدید را بیان رفتار نامشروعی دانسته اند که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به تهدید و اکراه اختصاص یافته و مشتمل بر مواد 668 و 669 می باشد که از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است و با پاره ای تغییرات بازنویسی همان ماده 235 قانون مجازات عمومی است. ماده 668 که حاوی جرم «اخذ سند یا نوشته به عنف» است منصرف از موضوع بحث است لیکن تهدید به قتل و... مندرج در ماده 669 قانون مجازات اسلامی را به شرح ذیل مورد بحث قرار می دهیم.
فهرست مطالب:
فصل اول: بررسی تهدید و ارعاب در قانون مجازات اسلامی
معنی تهدید در لغت
تهدید در حقوق جزای عمومی
- رکن قانونی
- رکن معنوی
- رکن مادی
افشاء سر
ضرر مالی
وضوح تهدید
مجازات مرتکب
ملاک قابل گذشت بودن جرائم
قوانین جزایی
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
حق الناس بودن یا نبودن جرم
تهدیدی که احتمال وقوع آن می رود
بررسی تهدید در ماده ۴۳ و ۶۶۸ یا 669
تعریف تهدید
تهدید به قتل
تهدید به ضررهای نفسی یا شرفی یا افشاء سر یا حیثیتی
اخذ وجه ، سند ، یا مال با اکراه
تهدید به ارتکاب جرم
ارکان جرم تهدید و اکراه موضوع ماده ۶۶۸ قانون
- عنصر قانونی در ارکان تهدید و اکراه
- عنصر مادی جرم
لزوم همکاری قربانی جرم با مرتکب جرم اخذ امضاء، وجه، مال و سند به عنف و تهدید
برای اخذ سند به عنف، تحقّق جرم
تهدید به وسایل قهری، خشونت آمیز و یا جبری
کیفر جرم اخذ وجه، مال و سند به عنف
تهدید به ضررهای شرفی، مالی، نفسی
افشای سرّی نسبت به دیگری یا بستگان او (شانتاژ)
مبحث اول: ارکان جرم شانتاژ
- عنصر مادی جرم شانتاژ
- عنصر معنوی: قصد مجرمانه
مبحث دوّم ـ ضمانت اجرای تهدید و اکراه
مخدوش بودن رای درخصوص تهدید
نگاهی به جرم تهدید و اخاذی و مجازاتهای آن در قانون
عناصر جرم تهدید
مجازات جرم تهدید
فصل دوم: بررسی اخاذی و زور گیری در قانون مجازات اسلامی
اخاذی (extortion ) اغتصاب
عنصر قانونی جرم اخاذی و رابطه آن با تهدید
اخاذی در لغت
تهدید به ضرر نفسی، شرافتی یا مالی
تهدید به افشای سر
تقاضای وجه و یا انجام امر یا ترک فعلی
مجنی علیه جرم
عنصر روانی جرم
اخاذی یکی از طرفین دعوی
اخاذی برای ارتکاب سرقت
اخاذی
زورگیری در قوانین جزایی
سرقتهای مسلحانه
انتقاد از تورم قوانین
پیشگیری از سرقت
سرقت تعزیری مشدد
زورگیری پدیده ای تازه در ایران
محاربه یا زورگیری
زورگیری و راه های مقابله با آن
منابع
بخشی از متن:
بخشی از مقدمه:
شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدمربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی میتواند بعنوان یک بزه بینالمللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص میباشد. در تعریف آدمربایی میتوان گفت . «بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء» امروزه دیگر نمیتوان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدمربایی به ندرت اتفاق میافتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار میگرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدمربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار میگیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدمربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 میباشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدمربایی این سوال مطرح میشود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص میباشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدمربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته میشوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدمربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است. ...
فهرست مطالب:
مقدمه
گروگانگیری یا آدمربایی
قوانین مجلس در باره گرگانگیری
اعلامیه تفسیری
کنوانسیون بینالمللی علیه گروگانگیری
بخشی از متن:
چکیده:
با توجه به گسترش روز افزون فناوری و انجام تجارت ها به صورت اینترنتی، ایجاد فضایی امن برای اینگونه فعالیت ها امری ضروری به نظر می رسد. ما در این مقاله به بررسی مرکز صدور گواهینامه و لزوم ایجاد آن در کشور پرداخته ایم. لازم به ذکر است که ماده قانونی نیز در مقاله بیان شده است.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: مفاهیم مقدماتی و تاریخچه
مبحث اول) تاریخچه قانون تجارت الکترونیکی
گفتار اول) زمان آغاز به کارمرکز صدور گواهی
گفتار دوم) مرجع صدور گواهی دیجیتال
مبحث دوم) تعاریف
گفتار اول) مرکز صدورچیست؟
گفتار دوم) بخش ها ی مرکز
گفتار سوم) اهداف مرکز
گفتار چهارم) کاربردهای مرکز
گفتار پنجم) وظایف مرکز
فصل دوم: امنیت و اعتبار و تعهدات مرکز
مبحث اول) اعتماد
گفتار اول) اعتماد به مرکزصدور گواهی الکترونیکی
گفتار دوم) سرویس های مرکز
گفتار سوم) ایمنی و اعتبار مرکز گواهی صدور الکترونیکی
مبحث دوم) تعهدات و مسئولیت های مشتری و مراجع
گفتار اول) موارد ضمانت
گفتار دوم) مسئولیت مشتریان مراجع صدور گواهینامه
گفتار سوم) ثبت نام
فصل سوم: قوانین
مبحث اول) ماده قانون
گفتار اول) قوانین وضع شده
گفتار دوم) شرح قوانین
گفتار سوم) قوانین مرتبط
نتیجه
منابع
بخشی از متن:
بخشی از متن:
چکیده:
یکی از بنیادهای اساسی جامعه، خانواده است که متاسفانه در جوامع غربی، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است؛ از این رو در اکثر این کشورها با معضلی به نام «کودکان بی سرپرست» مواجه می شویم. در کشور ما نیز بر اثر علل عدیده ای چون مرگ والدین یا یکی از آنها، فقدان اقوام (که توانایی سرپرستی از کودک را دارند) و... . کودکانی بدون حامی و سرپرست می مانند که لازم است توسط مؤسسات دولتی مورد حمایت قرار گیرند. البته گاهی برخی از زوجین خواهان پذیرش این اطفال می شوند که به موجب قانون مدنی ایران برای این دسته از زوجین و نیز کودکان بی سرپرست، شروطی وضع شده است. در این کار تحقیقی با موضوع بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران سعی کرده ایم که در فصل اول به بیان کلیات و سیر تحولات تاریخی موضوع بپردازیم و در فصل های بعد به نکات ریز این موضوع شرایط لازم و در قسمتی از تحقیقی به تطبیق این موضوع با قوانین بعضی از کشورها اشاره ای داشته باشیم.
کلید واژه: فرزند خواندگی، قانون مدنی، حقوق اساسی
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
کلیات
مبحث اول: بیان مساله
گفتار اول: هدف از انجام تحقیق
گفتار دوم: پیشینه فرزندخواندگی
مبحث دوم: تعاریف وسیر تاریخی موضوع
گفتار اول: فرزند خواندگی در حقوق موضوعه
مبحث سوم: بررسی قوانین و روابط حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران
گفتار اول: شرایط سرپرستان
گفتار دوم: شرایط فرزند خوانده
گفتار سوم: احکام و آثار فرزندخواندگی
1- فرزندخوانده و حرمت نکاح
2- حضانت فرزندخوانده
3- ولایت برفرزندخوانده
4- نفقه فرزندخوانده
5- ارث فرزندخوانده
گفتار چهارم: قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق ایران
گفتار پنجم: آثار فرزند خواندگی
گفتار ششم: فسخ فرزندخواندگی
فصل دوم
مبحث اول: تعارض در قوانین فرزند خواندگی
گفتار اول: قانون جدید فرزند خواندگی
گفتار دوم: قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها
گفتار سوم: فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه
گفتار چهارم: تسهیلات لایحه فرزندخواندگی برای ایرانیان خارج از کشور
گفتار پنجم: تغییرات قانونی در سرپرستی کودکان
گفتار ششم: سرپرستی زنان و دختران مجرد
گفتار هفتم: بررسی ابعاد حقوقی فرزند خواندگی وتحویل اطفال به دیگری
فصل سوم
نتیجه گیری
منابع و مراجع